تنفيذ مشروعات ب 12.3 مليار من الخطة الاستثمارية بالمحافظات

⏮«التنمية المحلية»: لدعم الاحتياجات العاجلة

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن إجمالى ما تم إنفاقه على المشروعات التنموية بالمحافظات من خلال الخطة الاستثمارية لها، فى الفترة من أول العام المالى الحالى يوليو 2022 وحتى منتصف نوفمبر الحالى، بلغ 12 مليارا و344 مليون جنيه بنسبة 48% من إجمالى الاعتمادات المخصصة له، والتى تقترب من 29 مليار جنيه.

وأضاف، فى تصريحات صحفية، أمس، أن الاعتمادات مخصصة لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، ولاستكمال تنفيذ المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها فى مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، موضحا أن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تراوحت بين 35% و94%. وشدد «آمنة» على أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم، وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات، بما يلبى مطالب أبنائها، ويتفق مع

أولويات الحكومة ورؤية مصر ،2030 مشيراً إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية وحتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التى يتم تنفيذها، خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية. ونوه بأن الخِطة التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة، أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعى، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التى تُراعى حقوق المرأة والطفل وذوى الهمم. وأوضح آمنة أن خطة العام المالى الحالى خصصت 8.4 مليار جنيه لمشروعات محافظات الصعيد، و7.7مليار جنيه لمحافظات القاهرة الكبرى، و2.6 مليار جنيه لمحافظات إقليم الإسكندرية، و2.7 مليار جنيه لمحافظات إقليم الدلتا، و5.5 مليار جنيه لإقليم سيناء، و2.1 مليار جنيه لمحافظات إقليم قناة السويس، لافتا إلى أنه يخص مشروعات الطرق نحو 31% من تلك الاستثمارات، وخدمات تحسين البيئة نسبة 30،% وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات المحلية نسبة 14%، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء، و7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، و6% لخدمات الكبارى والأنفاق، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات.