فكرة لوجه الله

الأرض فى بلدنا واحدة، ولكنها أنواع وأشكال، فهناك الأرض الصحراوية الجبلية التى قد لا تصلح لشىء إلا أن تكون محميات وغابات، وهناك الأرض التى تصلح للاستثمار الصناعى وقد لا تصلح لسواه، وهناك الأرض التى تُدى فى الاستثمار الزراعى، ولا يجب استثمارها إلا فى هذا المجال بالذات، وهناك الأرض التى يُقال عنها إنها ممتلكات دولة، والتى تسعى الدولة إلى رفع كل اعتداء عنها، وهناك أرض طرح النهر، التى تمتد على طول شاطئيه من أسوان إلى الإسكندرية.

وتتوزع المليون كيلومتر مربع، التى تمثل مساحة البلد، بن هذه الأنواع الأربعة الأساسية، ولا تخرج عنها إلا فى القليل النادر، ومن الطبيعى أن كل نوع له استخدام مختلف بمثل ما له سعر مغاير.

وإذا كانت الدولة تشكو دائمًا الاعتداءات على الأرض، التى تقع فى نطاق ممتلكاتها، فهناك أسباب كثيرة لوقوع هذه الاعتداءات وتكرارها، ولكن السبب الأهم ربما يكون أن الجهات المسؤولة عن الأرض عمومًا متعددة، ولا يمثل تعددها نقطة من نقاط القوة، بقدر ما يمثل ثغرة من ثغرات النفاذ التى تسمح بالاعتداء.

وهذا بالضبط ما يجعل فكرة إنشاء «بنك الأرض» فكرة فى محلها، بل يبن مدى الحاجة إلى أن تتحول من مجرد فكرة إلى بنك قائم بالفعل.. وهو بنك سيختلف عن كل البنوك التى نعرفها، وسيكون بنكًا فريدًا من نوعه، لأن كل البنوك رأسمالها الفلوس بمعناها المباشر، ولكن رأسمال بنك الأرض هو مساحة مصر بالكامل، وهو لهذا السبب سيكون أغنى البنوك فى العالم بحكم قيمة رأسماله التى هى بلا حدود.

وليس من الضرورى أن يزرع المستثمر الزراعى ألف فدان لأن الذى يزرع خمسة أفدنة هو مستثمر زراعى كذلك، وسوف يخدمه بنك الأرض بالدرجة نفسها التى سيخدم بها مستثمر الألف فدان.. ولذلك.. فالفكرة تهدف إلى خدمة المستثمرين بشتى أحجامهم، ولا تخاطب الكبار وحدهم، وربما خدمت صغار المستثمرين فى الزراعة على سبيل المثال أكثر مما خدمت كبارهم.

والميزة الكبرى فى الفكرة أن مثل هذا البنك سيكون هو عنوان الأرض فى المحروسة، وسيكون على كل مَن يطلب الأرض لأى غرض أن يتوجه إليه ويخاطبه، وستكون المعايير فى البنك موحدة، وسيكون هو الذى يتصدى لكل مشكلة بالنيابة عن كل الجهات.

هذه فكرة لوجه الله، وهذا بنك لوجه الأرض، ثم إنه لوجه البلد، وهو فى النهاية لوجه كل مستثمر، وأيضًا لوجه كل مصرى.