خبراء: قرار «المركزى» يؤكد تراجع معدلات التضخم

⏮«شوقى»: القرار رسالة مباشرة للقطاعات الاقتصادية بالاعتماد على التمويل

كتب- زين دياب:

تباينت آراء الخبراء حول أسباب قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة، الخميس الماضى، حيث أكد البعض أن القرار جاء مخالفًا للتوقعات، فى ظل معطيات تشير إلى ضرورة رفع سعر الفائدة بمعدلات ربما تتراوح ما بن 1% و2%، فيما قال مصرفى إن هناك عدة عوامل سبقت القرار أشارت إلى أن التثبيت هو الأقرب.

قال طارق متولى، الخبير المصرفى، إن البنك المركزى انتهج سياسة «انتظر وراقب»، بعد قرار لجنة السياسات النقدية الماضى بزيادة سعر الفائدة %،3 موضحًا أن البنك المركزى استغل أدوات لجنة السياسات النقدية، ويتبقى تنفيذ أدوات السياسة المالية لتعزيز استقرار الأسواق، لافتًا إلى أن هناك 3 عوامل أشارت إلى أن التثبيت هو الأقرب، منها إلغاء شهادات الادخار مرتفعة العائد.

وأضاف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن هناك عاملن آخرين- بالإضافة إلى إلغاء الشهادات- أوضحا أن البنك المركزى سيتخذ قرارًا بتثبيت سعر الفائدة، أولهما قرار اللجنة السابق بزيادة أسعار الفائدة 3%، وكذلك إعلان «المركزى» عودة الأموال الساخنة، فى بيان له، لافتًا إلى أنه ليس هناك داعٍ لرفع سعر الفائدة.

وأوضح أنه من المتوقع أن ينتظر البنك المركزى نتائج الإعفاءات الجمركية، وتأثير كميات السلع التى تم ضخها بالأسواق على الأسعار، ومن ثَمَّ تقييم الموقف واتخاذ الخطوة المناسبة، حيث إن البنك المركزى اتخذ خطوة استباقية بالفعل فى اجتماعه الماضى بزيادة أسعار الفائدة 300 نقطة.

فى سياق متصل، قال أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن قرار البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة خالف التوقعات، بينما يوجه رسالة مباشرة لأسواق أهمها تعويض الأسواق عن آثار انخفاض قيمة الجنيه خلال العام الماضى، وكذلك فإن تثبيت أسعار الفائدة يهدف لتخفيف أعباء خدمة الدَّيْن.

وأضاف، ل«المصرى اليوم»، أن القرار رسالة مباشرة للقطاعات الاقتصادية بالاعتماد على التمويل، موضحًا أنه يهدف لتقليل الفجوة ما بن العائد المطبق فى السوق ومبادرة القطاعن الصناعى والزراعى، التى يتم تطبيقها لدعم هذه القطاعات خلال أيام، كما أن القرار يشير إلى معطيات بأن معدلات التضخم ستعاود التراجع بشكل صريح.

وتابع الخبير المصرفى أن القرار يعنى أيضًا أنه عقب موعد استحقاق شهادة ادخار 18%، فإنه سيتم ربط قيمها وفقًا لأوعية المتاحة بالقطاع المصرفى حاليًا دون طرح شهادة ادخار جديدة مرتفعة العائد، لافتًا إلى أن القرار يشير إلى بدء مسار نزولى فى أسعار الفائدة، ما يترتب عليه نزول أسعار الفائدة على شهادات الادخار.