«الحوار» البطىء.. والصفقات المتكافئة.. والرى الحقلى

إذا كان الأمر مفيدًا وأقصد بذلك تنامى العلاقات مع روسيا حاليًا فلماذا لا نتوسع فى الاستيراد منهم بالعملة الروسية )الروبل( بما يؤدى إلى تراجع اعتمادنا على الدولار؟.

■ «الحوار».. البطىء من النادر أن تعثر على خبر بخصوص الجلسات التمهيدية للجان الحوار الوطنى فى الصفحات الأولى للصحف اليومية. مكانه غالبًا فى الصفحات الداخلية. المواقع الصحفية لا تُبرزه كذلك. انتهى الحماس الإعلامى والجماهيرى لهذا الحوار. حتى موعد انعقاد الجلسات العامة والشاملة للحوار بات غير معلوم.

منسق عام الحوار، الزميل ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، صرح فى عدة بيانات، وكذلك فى البرنامج الذى يقدمه بإحدى الفضائيات، عن مواعيد محددة مرت جميعها.

عشرة أشهر مضت على دعوة الرئيس السيسى لإدارة حوار وطنى تشارك فيه كافة التيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطنى. وبعد كل هذه المدة لم تصل جلسات الحوار التمهيدية لغايتها. تم اختيار منسق عام للحوار، وتشكل مجلس أمناء. حددوا للقضايا محاور عامة تتبعها لجان فرعية.. هذه اللجان تضم نخبة من رموز المجتمع، وتحكم عملها لائحة داخلية. وعلى مدار الشهور الماضية انشغلت نخبة «الحوار الوطنى» بعشرات الاجتماعات التمهيدية الداخلية التفصيلية لمناقشة قضايا تتعلق بالتضخم والدَّيْن العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى والعدالة الاجتماعية والأمن الغذائى.. وغيرها من القضايا. كما اهتمت بصياغة وبلورة القضايا الرئيسية، التى ستتم مناقشتها خلال الجلسات العامة للحوار.

تشعب عمل هذه اللجان وتفرق جهدهم. انزلقوا لقضايا جانبية. ولا أعتقد أن السيد الرئيس كان يقصد أن يتم الاهتمام بها لهذه الدرجة حين دعا للحوار خلال إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضى. هذه المحاور والقضايا التى تناقشها لجان الحوار الوطنى مكانها الطبيعى هو البرلمان، حيث مجلسى الشيوخ والنواب واللجان المتخصصة بالمجلسين. مكانها أيضًا اجتماعات الأحزاب، وقاعات الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة.

والأسبوع الماضى، صرح «رشوان» بأن مجلس الأمناء يرحب بدعوة وزير المالية، محمد معيط، إلى حوار مجتمعى حول الموازنة. وأنا من جانبى أؤكد أن مشروع الموازنة يخضع سنويًّا لحوار مجتمعى. وقد شاهدت وشاركت فى ذلك أكثر من مرة فى أعوام ماضية. وغالبًا ما كانت تتم على مستوى رئيس مجلس الوزراء وليس على مستوى وزير المالية.

إن الدور الأبرز للحوار، كما كنت أتصور، أنا وكثيرون غيرى، هو إحداث تحريك فى الملفات المتعلقة بالحريات العامة والحزبية، وتنشيط عمل المجتمع المدنى، وتقديم بدائل قانونية وسياسية لصانع القرار فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا شائكة. وكذلك مناقشة الأفكار المختلفة لإمكانية تحقيق مُصالحة عامة تطول فئات بعينها ابتعدت فى الفترة الأخيرة لأسباب عديدة. ورفع التوصيات بشأن هذه القضايا المحددة بشكل مباشر للسيد رئيس الجمهورية.

وأنا، وفقًا لهذا الأداء، لا أتوقع مزيدًا من الاهتمام العام بمنجزات الحوار الوطنى، بعد أن ضاعت بوصلته. كما أننى أتوقع أن يحل علينا رمضان الجديد، بعد شهرين تقريبًا، دون أن نشهد انعقاد الجلسات العامة للحوار الوطنى!. ■ الصفقات المتكافئة

علاقة القاهرة بموسكو الآن استراتيجية أكثر من أى وقت مضى، حتى إن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن اختار القيادة المصرية لكى يوصل من خلالها رسالة لموسكو حول ما تطلبه الولايات المتحدة بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد كشف وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، عن تفاصيل الرسالة بنفسه خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى.

هناك تعهدات روسية باستمرار توريد القمح والحبوب لمصر بشكل دائم. وقد خرج مانشيت «المصرى اليوم»، الأربعاء الماضى، بهذا المعنى. هناك أيضًا مشروعات روسية عملاقة فى قطاعات النقل، وخدمات الموانئ، والطاقة النووية يتم تنفيذها حاليًا.

ويبقى السؤال الذى ينتظر إجابة: مَن المسؤولون ومَن خبراء الاقتصاد والسياسة؟، هل تعاظم هذه العلاقات مُفيد لنا فى هذا التوقيت الذى تواجه فيه روسيا عقوبات دولية خانقة؟، وهل لهذا التقارب تأثير سلبى مباشر على علاقتنا ببقية الدول، وخاصة العواصم الغربية، التى نرتبط بها وبمؤسساتها المالية بشكل حيوى؟.

إذا كان الأمر مفيدًا، وأقصد بذلك تنامى العلاقات مع روسيا حاليًا، فلماذا لا نتوسع فى الاستيراد منهم بالعملة الروسية )الروبل( بما يؤدى إلى تراجع اعتمادنا على الدولار؟.

إن التفكير فى استخدام الروبل فى استيراد القمح الروسى هو قديم بعض الشىء. وقد عثرت على تصريحات صحفية صدرت فى يونيو 20١٥ لوزير التجارة والصناعة الأسبق منير فخرى عبدالنور بهذا المعنى.

وإننى بهذه المناسبة أقترح العودة إلى برنامج اقتصادى طبقته مصر فى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى مع مجموعة من دول شرق أوروبا، وعلى رأسها الاتحاد السوفيتى، ثم روسيا بعد تفكك الاتحاد. وكان اسم البرنامج «الصفقات المتكافئة». وهو عبارة عن مقايضة دولية محددة القيمة بين طرفين أو دولتين، دون أن يترتب على ذلك تحويل عملة.

وهذا النظام، بدأت بعض الشركات الكبرى والدول والتجمعات العمل به منذ سبعينيات القرن الماضى، لكن مصر حكومة وشركات عامة وخاصة استخدمته لفترة ليست بالقصيرة، منذ منتصف الثمانينيات.

كنا نستورد الحبوب والمُعَدات الصناعية والمنزلية، ونصدر الموالح والخضروات وبعض الصناعات الخفيفة والعطور ومستحضرات التجميل. أعرف شركات خاصة وأخرى تابعة للحكومة استفادت جيدًا من هذا النظام، بل إنه عمل على تنشيط الإنتاج والتصنيع فى مجالات محددة. وتشجع بعض رجال الأعمال للاستثمار فى روسيا. ولم يتسبب فى أى تأثيرات سلبية على احتياطى البلاد من العملات الأجنبية.

أعتقد أن وضعنا الصناعى أفضل من ذى قبل. ونستطيع تصدير سلع ومنتجات عديدة لروسيا وغيرها من الدول التى تقبل باعتماد هذا النظام.

وأعتقد أيضًا أنها فكرة تستحق المناقشة، وتصلح للتطبيق مع دول آسيوية وإفريقية ولاتينية، مثلما تصلح مع روسيا والصين والهند. ■ الرى الحقلى تصريحات وزير الرى والموارد المائية، الدكتور هانى سويلم، فى مجلس النواب، والتى قال فيها: «لا يمكن تبطين كل الترع بالخرسانة لأنه إهدار للمال العام، ولكن الأهم أن تقوم الترعة بوظيفتها»، جاءت بعد جولة فى عدد من قرى الدقهلية والشرقية ضمنها قريتى المقاطعة. تفقد «سويلم» عندنا تبطين ترعتين ترويان الأراضى الزراعية للقرية وقرى أخرى مجاورة. وتكلفة التبطين للترعتين تقترب من ١00 مليون جنيه.

أؤيد موقفه من مراجعة مشروع التبطين، ليس لأسباب بيئية أو مالية فقط كما شرح الوزير، ولكن لأسباب جمالية أيضًا. تم قطع جميع الأشجار المُعمرة وتجريف المساحات الخضراء وأشجار الزينة بطول الترع التى تم تبطينها، بدم بارد.

وبهذه المناسبة، أؤكد لمعالى الوزير، وهو عالم قدير ومتواصل بشكل جيد مع الرأى العام، أنه كان هناك على نفس الترع التى زارها أطلال مشروع آخر اسمه «الرى الحقلى»، تكلفته مرتفعة جدًّا. مشروع تم الترويج له من قِبَل وزارتى الرى والزراعة بأن هدفه ترشيد استخدام المياه، وإيصالها لكافة الحقول بالدلتا. وتم التأكيد أيضًا أن تكلفته سيتحملها أصحاب الأراضى بأقساط سنوية. المشروع فشل قبل أن يبدأ، فبعد أن تم بناء المحطات على الترع، وفى ظل غياب الرقابة والمتابعة، تمت سرقة المحطات والمَُعدات وقطع الغيار.

وأعتقد أن هناك تراجعًا فى اهتمام الحكومة بهذا المشروع. لكن يبقى التساؤل: ما مصير المليارات التى أُنفقت، وأين ذهبت المُعَدات المفقودة؟. هل تم نقلها إلى أماكن أخرى؟!، لا أحد يعلم. لقد رأيت أطلالًا لمحطات عمرها لا يتجاوز خمس سنوات فقط. أعتقد أن هذا الملف مكانه الطبيعى هو الأجهزة الرقابية. وأنصح معالى الوزير بذلك. لا أتهم أحدًا بعينه، لكننى سمعت الكثير من المواطنين عن التخريب للمحطات.