إدارة بايدن الأقل شفافية فى تاريخ الولايات المتحدة

الديمقراطيون هم مّن رتبوا هذا الوضع، والآن عليهم التعامل وفقًا للقواعد الجديدة التى وضعوها، حيث يجب ألا يُسمح لإدارة بايدن بالعودة إلى التصرف خارج كتاب القواعد الذى استخدموه لتوجيه ضربات قاسية لتحقيق أهدافهم السياسية.

باسم الانتهازية السياسية ولجعل حياة الرئيس الأمريكى السابق )دونالد( ترامب وحلفائه مؤلمة بأكبر قدر ممكن، اتخذ أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون بقيادة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسى بيلوسى ولجنة «أحداث 6 يناير» غير الشرعية قرارًا بوضع سابقة جديدة وتغيير القواعد الخاصة بالسلطة التشريعية الخاصة بإشراف الكونجرس على البيت الأبيض، ولكن بفعلهم ذلك، فإنهم لم يغيروا القواعد بشكل مؤقت ولكنهم قاموا بتغييرها إلى الأبد، ولذا فإنه يجب على رؤساء اللجان الجمهوريين الآن استخدام هذه القواعد الجديدة.

وقد حاولت وزارة العدل الأمريكية العودة إلى قواعد ما قبل ترامب عندما أبلغوا رئيس اللجنة القضائية فى مجلس النواب جيم جوردون أنها لن تتعاون مع طلبات اللجنة للحصول على الوثائق السرية التى تم العثور عليها فى منزل الرئيس الأمريكى جو بايدن وبدلًا من ذلك سيبدأون بالمماطلة المعتادة التى اعتادوا القيام بها، والتى لطالما كانت جزءًا من نظام الضوابط الموجودة لدى الولايات المتحدة.

وبسبب القرارات التى اتخذها الديمقراطيون المشوشون إبان عهد ترامب وقرارات المدعى العام الأمريكى نفسه، فإنه لم يعد من المقبول أن يتم إسكات الكونجرس.

وقد خلقت لجنة 6 يناير معيارًا جديدًا للتعامل «بلا رحمة»، وهو ما استفادت منه إدارة بايدن بشكل كامل، وهذا يعنى أنه لا يمكن لأى طرف فى الكونجرس أن يماطل دون التعرض لعواقب وخيمة. ولوضع الأمور فى سياقها المناسب، فإن هذا التغيير الدراماتيكى الذى تم من قبل الديمقراطيين فى عهد ترامب يصطدم بالإدارة الأقل شفافية فى تاريخ الولايات المتحدة.

ويعتقد بايدن وحكومته وكبار الموظفين فى

إدارته خطأً أنهم جميعًا لا يمكن المساس بهم، إذ إنه خلال العامين الماضيين، لم تُجبر الإدارة على الإجابة عن أى أسئلة صعبة سواء من قبل الأغلبية الديمقراطية فى الكونجرس أو وسائل الإعلام الرئيسية المتحيزة.

ولكن لحسن حظ الشعب الأمريكى، فإنه مع انتخاب الأغلبية الجمهورية الجديدة فى مجلس النواب، فإنه قد بات هناك أخيرًا طرف يهتم فى واشنطن. وقد حصل الجمهوريون على الأغلبية فى مجلس النواب الأمريكى جزئيًّا لأن ملايين المواطنين يعتقدون أن إدارة بايدن فى حاجة ماسة إلى بعض المساءلة، حيث يريد الأمريكيون الحصول على إجابات حول حدودنا الجنوبية المفتوحة، وانسحاب بايدن الفاشل من أفغانستان، واستهداف الآباء الذين يحضرون اجتماعات مجلس إدارة المدارس، ومنشأ وباء فيروس كورونا المستجد، وسوء تعامل بايدن مع المعلومات السرية

وعلاقات عائلته التجارية الخارجية، والتفتيش غير المسبوق لمقر إقامة الرئيس السابق ترامب فى فلوريدا.

ولم يعد إخبار الجمهوريين فى الكونجرسعذرًا، هذا ليس من شأنكم- استراتيجية قابلة للتنفيذ بسبب التغييرات التى تم إجراؤها خلال الكونجرس السابق، كما أن وزارة العدل ليست حصنًا ولكنها جزء من الحكومة التى من المفترض أن تكون من الشعب وتعمل من أجله.

وصحيح أن الجميع يعلمون أن الفرع التنفيذى فى الحكومة الأمريكية قد أصبح كبيرًا جدًا وقويًا، لكن هذا لا يعنى أن الكونجرس لم يعد فرعًا متكافئًا فى الحكومة.

ويجب على الجمهوريين فى مجلس النواب استخدام جميع السلطات المتاحة له، فضلًا عن السابقة الجديدة التى تم وضعها، لمنع السلطة التنفيذية من أن تصبح غير خاضعة للمساءلة أو على حد تعبير بايدن: «نظام استبدادى».

وتشمل بعض هذه الصلاحيات مذكرات الاستدعاء والقدرة على محاسبة الأفراد والكيانات التى لا تمتثل لطلبات الكونجرس.

ففى عالم ما بعد «لجنة 6 يناير» الذى نعيش فيه، يجب متابعة طلبات الحصول على الوثائق السرية التى تم تجاهلها بمذكرات استدعاء دون تأخير، كما يجب تنفيذ أوامر الاستدعاء التى يتم رفض الامتثال لها، فضلًا عن ضرورة التعامل مع الإحالات الجنائية بطريقة غير حزبية تمامًا والتحقيق فيها بشكل كامل من قبل مكتب المدعى العام الأمريكى فى واشنطن، وإذا كانت الأدلة تدعم لائحة اتهام جنائية، فيجب توجيه التهم، وذلك لأنه لا يمكن أن يكون لدينا نظام من مستويين للعدالة فى هذا البلد.

فنحن نمر بأوقات عصيبة للغاية، وتحريك الأمور بأغلبية صغيرة سيكون صعبًا فى كل خطوة على الطريق، ولكن هذا ليس الوقت المناسب للتراجع عن خوض المعركة.

فالديمقراطيون هم مّن رتبوا هذا الوضع، والآن عليهم التعامل وفقًا للقواعد الجديدة التى وضعوها، حيث يجب ألا يُسمح لإدارة بايدن بالعودة إلى التصرف خارج كتاب القواعد الذى استخدموه لتوجيه ضربات قاسية لتحقيق أهدافهم السياسية.

ولذا، يجب إرسال مذكرات الاستدعاء، والمطالبة بالتحلى بالشفافية ومحاسبة الإدارة باستخدام القواعد الجديدة التى وضعها الديمقراطيون.

*كبير المحققين السابق فى لجنة مجلس النواب الأمريكى الخاصة بالإصلاح الحكومى والرقابة