سبع حقائق

الوضع لا يحتمل الآن إلا الوضوح، وذلك عن طريق أن يضطلع كلٌّ بما أُوكِل إليه فالحكومة عليها أن تخرج لتفصح عما جرى وماذا يجرى وما المنتظر فيما هو قادم.

خلال رحلة قصيرة الأسبوع الماضى إلى مدينة الغردقة، مر بذهنى الكثير من الأفكار طوال الطريق، حيث سلكت العديد من الطرق والمحاور الهائلة التى تم إنشاؤها مؤخرًا سواء حول القاهرة أو طريق الجلالة الرائع وما تم بناؤه حوله من مدينة وجامعة ومنتجعات، وبالطبع لم أمر على كل تلك الطرق دون أن أشاهد عن بُعد الإنشاءات الكبيرة التى تمت فى العاصمة الإدارية، والتى تظهر بوضوح للمسافر على طريق القطامية- العين السخنة.

والحقيقة أن الأمر لا يتوقف بالنسبة لى عند الإنشاءات، ولكننى رجعت إلى ما سمعت وقرأت خلال الفترة الماضية من آراء، وخاصة بعد التعويم الأخير لسعر صرف العملات الأجنبية، وما صاحب ذلك من انتقادات للوضع الاقتصادى، وما استتبع ذلك من إشارات إلى المشروعات القومية الكبرى التى تم إنهاؤها، أو التى مازالت فى طور العمل فيها، والكلام عما كان يجب أن يؤدى وما كان يجب ألا يبدأ من الأساس، ثم الحوارات المتبادلة بين المواطنين وبعض المفكرين على منصات التواصل الاجتماعى، والتى تجد عليها الأكثرية المساحة الأرحب من الصحافة أو المواقع الإلكترونية التقليدية، وذلك لمناقشة تلك الأفكار بقدر أكثر من الحرية المسموح بها على المستويين الرسمى والتقليدى. أما الحقيقة الأخرى، التى أهمتنى بالأكثر، فهى أن أغلب الانتقادات لا يمكننا اعتبارها مرجعية يمكن أن توثق لوضع أو تؤسس لنقد فى هذه المسألة، وبالتالى لا يمكننا أن نعتبر كل هذه الانتقادات إلا من قبيل إبداء الرأى، والحقيقة الثالثة أن هذا ليس نقيصة لدى مَن يدلون بآرائهم، وذلك لأنه لا أحد يملك الأرقام المحددة لأى من تلك المشروعات سواء ما أُنفق عليها أو المُرتجَى تحقيقه من ورائها سواء بشكل مادى أو بهدف استراتيجى، أما الحقيقة الرابعة فإن عدم توافر هذه المعلومات ليس مسؤولية مَن يدلى برأيه بقدر ما هى مسؤولية مَن يخفى المعلومة بغرض عدم الإفصاح، مما قد يؤدى إلى خروج بعض الآراء والانتقادات بشكل غير دقيق، وبالتالى قد يؤثر على صورة الحكومة، بينما أحيانًا تكون تلك الانتقادات فى مكانها وتوقيتها الصحيحين، مما يظهر الحكومة بمظهر الذى يخفى المعلومات لهدف سياسى قد لا يكون فى مصلحتها من جانب المهتمين والمتابعين، بينما أرى أن الحقيقة الخامسة هى أن كل هذه الأنشطة على مختلف المنصات تأتى لأن المجالس النيابية لم تقم بدورها المفهوم من التصديق على تلك الخطط، ومن ثَمَّ الرقابة والمتابعة لتنفيذها بعد العرض والمناقشة الدقيقة، وبالتالى صار رواد منصات التواصل الاجتماعى يقومون بهذه الأدوار بحسب المعلومات التى قد تتوافر، ومن خلال التقارير الأجنبية التى يمكن الوصول إليها، أو من خلال المنشورات التى تنشرها الحكومة بشكل غير مباشر، أو التى يدسها المناهضون لنظام الحكم لمحاولة التأثير السلبى.

والحقيقة السادسة أن الوضع لا يحتمل الآن إلا الوضوح، وذلك عن طريق أن يضطلع كلٌّ بما أُوكِل إليه، فالحكومة عليها أن تخرج لتفصح عما جرى وماذا يجرى وما المنتظر فيما هو قادم، كما أنه على البرلمان بغرفتيه أن يقوم بدوره فى الاشتراك فى التخطيط لما يمكن عمله لتدارك الأزمة الاقتصادية الواقعة لأن ذلك ليس دور رواد منصات التواصل.

أما الحقيقة السابعة فإنه ليس من حق الحكومة أن يُغضبها ما يجرى على المنصات مادامت آليات الشفافية وحرية النفاذ إلى المعلومات قد انسدّت.