محكمة الأسرة تلزم موظفًا بدفع 50 ألف جنيه مصروفات دراسية لطفليه

كتبت- فاطمة أبوشنب:

استأنف موظف، أمام محكمة استئناف عالى الأسرة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلزامه بدفع 80 ألف جنيه مصروفات دراسية لنجليه.

قال المدعى فى استئنافه إن المصروفات الدراسية المعتاد دفعها لطفليه 50 ألف جنيه سنويا، مع الزيادة التى تطرأ عليها من المدرسة، وفوجئ بطليقته تقوم بتحويل طفليه من المدرسة التى ألحقهما بها إلى مدرسة أعلى فى المستوى والمصاريف دون الرجوع إليه، وعندما سألها عن المصروفات الجديدة، وجد فارق سعر ما يقرب من 30 ألف جنيه، وأخبرها بأنه غير قادر على دفع فارق المبلغ.

وذكر المدعى قائا: «تزوجت منذ 12 عاما زواجا تقليديا، وأنجبت طفلين «10 سنوات» و«7 سنوات»، وألحقتهما بإحدى المدارس الخاصة التى قمت باختيارها أنا ووالدتهما قبل الانفصال، ومكث ابنى الكبير بها ما يقرب 5 سنوات والصغير 3 سنوات، وكنت مسؤولا عن دفع المصروفات سنويا مع الزيادة ال10% التى تطرأ عليها، إلى أن حدث خاف مع زوجتى، التى أصرت على الطاق بعد أن اتهمتنى بالبخل، لعدم شراء متطلباتها الشخصية، والتى تعد كلها رفاهيات بالنسبة لها.»

واستكمل حديثه قائا: «تم الطاق بطريقة ودية، واتفقنا من خال عقد مبرم بيننا على دفع نفقتهما الشهرية وقدرها 3 آلاف جنيه، إضافة إلى المصروفات الدراسية، وكسوة الصيف والشتاء، وفى حالة إصابتهما بحالة إعياء أكون مسؤولا عن دفع المبلغ، وكنت متعاونا مع طليقتى، واستغلت هذا التعاون بتحويل الطفلين إلى مدرسة أعلى فى المصروفات الدراسية، لكننى رفضت دفع فارق المبلغ، وأعطيتها مبلغ ال50 ألف جنيه، وفوجئت بها تقيم دعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بالمصروفات الدراسية للطفلين.»

قدم المدعى صورة من عقد الاتفاق المبرم بينهما، كما استمعت المحكمة إلى عدد من الشهود الذين أكدوا أن الطفلين كان والدهما قد ألحقهما بمدرسة لغات قريبة من مقر سكنهما، وقضت محكمة استئناف عالى الأسرة بقبول استئناف المدعى، وإلزامه بدفع المصروفات المدرسية المعتاد دفعها وقيمتها 50 ألف جنيه مع الزيادة التى تطرأ عليها طبقا للقواعد الدراسية.