.. ووزير القوى العاملة يناقش مع الوفد الأوروبى تنمية مهارات العمالة

⏮ «شحاتة»: القطاع الخاص شريك.. والدولة حريصة على ضخ عِمالة مُدربة فى «سوق العمل»

كتبت- ولاء نبيل:

أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، أن الدولة المصرية تُرحب بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين فى الداخل والخارج فيما يخُص القضايا والملفات المشتركة فى مجال العمل، مشددا على أن توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حريصة على وضع ملف التدريب المهنى فى مقدمة اهتماماتها، لضخ عِمالة مِصرية مُدربة فى سوق العمل «الداخلى والخارجى»، موضحاً أن «الاتحاد الأوروبى» من الشركاء الاجتماعيين الأساسيين، مُتطلعاً إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والدعم الفنى المتبادل، وإطاق المشاريع الثنائية لصالح سوق العمل المصرية والأوروبية.

جاء ذلك خال لقائه، أمس، بديوان عام «الوزارة»، مع مارجريتس سكينياس، نائب رئيس الاتحاد الأوروبى، والسفير كريستين برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر، وماريا كانيلوبولو، عضو المجلس، وصوفى فان هافيربيك، رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى، وجوهانس لانشر، نائب المدير العام، ووفرانسيسكو جوكويم، رئيس وحدة الجوار وتوسيع المفاوضات، ولويجى يوريكا، المبعوث الخاص للشؤون الخارجية والهجرة.

وقال المسؤول الأوروبى، رئيس الوفد الأجنبى،

إن 202٣ هو العام الأوروبى لتنمية المهارات، وإنها فرصة للتعاون بين بلدان الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال التدريب المهنى، وتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الخارجية طبقاً للمعايير الأوروبية

فى مجال العمل، موضحاً أن مصر شريك رئيسى كونها دولة ذات أهمية استراتيجية على كافة المستويات، ومن هنا جاءت أهمية تفعيل التعاون فى المرحلة المُقبلة فى ملفات العمل، خاصة أن

أوروبا تضع هذا الملف من أبرز ملفاتها فى الفترة القادمة، بجانب القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن هناك حرصا على «التشبيك» بين المؤسسات فى أوروبا مع مثياتها فى مصر، خاصة المُهتمة بقضايا العمل. ورصد رئيس الوفد الأوروبى رؤيته فى التعاون المستقبلى من خال مشروع مشترك لتنمية المهارات والشراكة فى مجال التدريب المهنى وتنمية المهارات، سوف يتم البدء فى رسم خطة وبرنامج مشترك لتنفيذه، وإدارته، من خال فريق عمل مشترك.

وأجاب الوزير عن استفسار «المسؤول الأوروبى» بشأن دور القطاع الخاص فى التعاون مع «الوزارة»، وقال إن القطاع الخاص شريك رئيسى مع وزارة القوى العاملة، وأن توجهات الدولة المصرية تسير فى اتجاه الحوار والتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين فى بناء الوطن و«الجمهورية الجديدة،» موضحا للمسؤول الأوروبى مجموعة النماذج على أرض الواقع التى تؤكد ذلك التعاون، ومنها التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واتحاد الصناعات المصرية ممثاً عن القطاع الخاص فى تطوير مناهج التعليم الفنى، ودعم المدارس الفنية والصناعية لتأهيل الطاب على مهن تحتاجها سوق العمل، مع الوضع فى الاعتبار الاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى هذا المجال.