الحكومة و«إيفاد» يبحثان المنح والاستثمارات المحفزة للقطاع الخاص

⏮«رانيا»: برنامج «نُوَفِّى» يضم مشروعات بتكلفة استثمارية تصل إلى 3.3 مليار دولار

كتب- محمد الصيفى:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع دينا صالح، المدير الإقليمى للصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد»، تعزيز رؤية التنمية الوطنية.

وناقش الطرفان، خلال اجتماعهما أمس، محفظة التعاون الإنمائى الجارية لدفع جهود التنمية الزراعية والريفية، بالإضافة إلى متابعة موقف مشروعات محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّى»، بحضور محمد عبدالقادر، المدير القطرى لمكتب مصر بالصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون متعدد الأطراف مع الأمم المتحدة وقطاع المؤسسات المالية الدولية بوزارة التعاون الدولى.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى العلاقة الوثيقة وطويلة الأمد بين مصر وجميع وكالات وهيئات وبرامج الأمم المتحدة، انطلاقًا من حرص الدولة على دفع العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى الدور الحيوى الذى يقوم به الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بالتعاون مع الجهات الوطنية لتعزيز التنمية الزراعية والريفية من خلال البرامج الإنمائية المختلفة.

وأوضحت أن الحكومة تتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد» لتعزيز قدرة صغار المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين أحوال المجتمعات الريفية، ولاسيما من خلال المبادرة الرئاسية للتنمية الريفية «حياة كريمة»، حيث تهدف الحكومة إلى تقليل الفجوة بين المجتمعات الحضرية والريفية وتحسين مستوى المعيشة.

وأشارت إلى التعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية خلال مؤتمر المناخ 27 فى إعداد COP «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، بما يحفز التمويل المناخى العادل، والتعاون فى برنامج «نُوَفِّى»، حيث يُعد الصندوق الدولى للتنمية الزراعية شريك التنمية الرئيسى لمشروعات محور الغذاء ضمن البرنامج، وفى هذا الصدد بحثت «المشاط» مع ممثلى الإيفاد جهود حشد المنح التنموية والاستثمارات المحفزة للقطاع الخاص اللازمة لتنفيذ مشروعات البرنامج.

وأشادت بالتواصل المستمر بين الفرق الفنية من وزارة التعاون الدولى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية والجهات الوطنية للإسراع فى تنفيذ المشروعات المدرجة فى محور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّى»، بما يحفز قدرة الدولة على تحسين مقاومة التغيرات المناخية وتحديث الممارسات الزراعية وتطوير الرى فى الأراضى الزراعية القديمة، ورفع إنتاجية المزارعين وزيادة الدخل من المحاصيل، وزيادة كفاءة منظومة الرى، وكذلك تعزيز الأمن الغذائى والمائى.

ويتضمن محور الغذاء، ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى»، مشروعات بتكلفة استثمارية 3.3 مليار دولار، تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة فى الأراضى الزراعية، وتدعم المزارعين لتبنى الممارسات الذكية وتحقيق الفوائد الاقتصادية المرتبطة بزيادة إنتاجية المحاصيل واستقرار الأسعار، وتحديث أنظمة الرى وزيادة كفاءتها ودفع جهود التنمية البشرية وزيادة جهود تمكين مياه الأمطار، وتحسين الوصول إلى المياه، وتعزيز المرونة فى المناطق الأكثر احتياجًا، وتحسين مرونة المناخ الزراعى بتحديث الممارسات الزراعية.

وشهد الاجتماع مناقشة محفظة المشروعات الجارية، ومن بينها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة SAIL(،) والذى يعزز الجهود التنموية المبذولة للحد من الفقر وزيادة الأمن الغذائى والعمل على أن يصبح صغار المزارعين قادرين على زيادة دخلهم وتحسين ربحيتهم، وكذلك مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية فى صعيد مصر «ستار»، الذى يهدف إلى الإسهام فى تحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة فى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، من خلال دعم هذه الفئات لتطوير القدرة على مواجهة ندرة المياه فى المستقبل ومخاطر المناخ عن طريق الاعتماد والتبنى المتزايد لتقنيات الإنتاج والرى الفعالة، فضلًا عن تحسين إنتاجية وجودة المنتجات المختلفة.

وشهد اللقاء التأكيد على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص لتحفيز جهود التنمية المستدامة، وأكدت وزيرة التعاون الدولى حرص الوزارة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الحلول المبتكرة ومشروعات التعاون الإنمائى لدفع جهود التنمية وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، فى ضوء أولويات وخطط الدولة.

يُذكر أن مصر ترتبط بعلاقات ممتدة مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، وعلى مدار 40 عامًا، حيث تبلغ محفظة التعاون الإنمائى الإجمالية مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد» حوالى 1.1 مليار دولار، وأسهم فى تمويل 14 مشروعًا بمشاركة عدد من شركاء التنمية، وبلغت قيمة إسهامات الإيفاد فى تمويلها حوالى 520 مليون دولار، وأسهمت تلك المشروعات فى إحداث تنمية زراعية مستدامة ورفع مستوى الدخول لصغار المزارعين.