«التنمية المحلية»: الدولة حريصة على الاستفادة من كل نقطة مياه

كتب- محمد محمود خليل:

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الدولة تحرص على الاستفادة من كل نقطة مياه لديها وتعمل على الحفاظ على المياه فى ظل تحديات ندرة المياه ووصول نصيب الفرد فى مصر من المياه سنويًّا إلى نصف خط حد الفقر المائى المتعارف عليه عالميًّا.

وخلال لقاءٍ مع نائب رئيس مجلس المياه بإقليم برابنت دلتا،

نيلس ميورو، وعدد من المسؤولين بالمجلس الذى يعد الشريك لاتحاد البلديات الهولندية فى تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالصعيد، قال وزير التنمية المحلية إن الدولة نفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مجالات تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها، والتحول إلى نظام الرى الحديث والمشروع القومى لتأهيل الترع والمصارف وغيرها من المشروعات التى نفذتها الحكومة على مدار ال8 سنوات الماضية بتكلفة مئات المليارات من الجنيهات.

وأضاف الوزير أنه تم ضخ استثمارات غير مسبوقة فى قطاعات البنية الأساسية التى ترتبط باحتياجات ملحة لدى المواطنين، فضلًا عن استثمارات المشروعات القومية، سواء من خلال «حياة كريمة»، أو برنامج تنمية الصعيد، والتى استهدفت تحسين نوعية حياة المواطنين على المستوى المحلى من خلال مشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات المحلية المتعلقة بالمياه والصرف الصحى والنظافة الصحية، منوهًا بأن برنامج التنمية المحلية بالصعيد عمل على ضخ استثمارات تقدر بنحو 10.5 مليار جنيه فى قطاعات البنية الأساسية الموجهة للتنمية الاجتماعية، بينها ما يزيد على 2.7 مليار جنيه فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار الوزير إلى أن توفير مياه شرب نظيفة وآمنة أصبح مصدر قلق متزايدًا وأكثر إلحاحًا عالميًّا، وغالبًا ما يصعب جعل الاستثمارات الرئيسية فى معالجة المياه مجدية اقتصاديًا، لذا يتشارك الجانب المصرى والهولندى فى الحاجة المستمرة لتحسين تقديم الخدمات وجودة المياه وتقليل الفاقد من المياه، كما يتشاركان فى تحديات تأثيرات تغير المناخ على المياه، لافتًا إلى أن تطبيق الآليات والممارسات بشكل تجريبى فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى ال4 محافظات الخاصة بالمشروع، يستهدف بالأساس الوصول إلى أفضل نموذج يمكن تعميمه على مستوى المحافظات.